چرا وزارت رفاه را سیبل کرده اند؟

- در رسانه‌های عمومی و اجتماعی در سال جاری، ادعاهای مختلفی درباره فساد در صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، منتشر شده است. تصویری که از این مجموعه‌ها وجود دارد، به‌هیچ‌وجه شایسته نیست و باید درباره آن گفت‌وگو کرد. فساد در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارد. در اقتصاد ایران هم رتبه‌های شفافیت فساد نشان می‌دهد وضعیت عمومی کشور از این نظر ناخوشایند است اما اینکه این مجموعه فساد بیشتری نسبت به امثال و مجموعه‌های مشابه دارد یا نه، امری است که نیازمند بررسی است و نگارنده نفیا یا اثباتا نمی‌توانم درباره آن قضاوت کنم. اما این نکته پذیرفتنی است که در فضای عمومی خبرهای کشف و مصادیق فساد در سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی بیش از سایر مجموعه‌های مشابه است. در ایران صندوق بازنشستگی نفت، مجموعه بزرگی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد‌های تعاون نیروهای مسلح و مجموعه شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح نیز فعالیت‌های مشابهی دارند اما بیشترین اخبار درباره مجموعه وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر می‌شود. چرا چنین است؟ چند علت را می‌توان ذکر کرد. بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران، فساد موسوم به ۱۸ هزار میلیارد تومان است که در سازمان تأمین اجتماعی دوران احمدی‌نژاد رخ داد. علت آن نقل‌وانتقال غیررسمی پول به علت تحریم‌ها بود. فیلمی هم که رئیس دولت وقت در مجلس نمایش داد، از اتاق رئیس سازمان تأمین اجتماعی همان دولت گرفته شده بود. وقتی مجموعه‌ای در یک برهه از زمان به فساد شهره می‌شود و این مسئله برای مدت‌های طولانی در افکار عمومی باقی می‌ماند، به برچسبی در اذهان عمومی تبدیل می‌شود. حتی اگر کارهای متفاوتی هم در آن صورت بگیرد، این لکه به‌سادگی شسته نمی‌شود و سالم‌سازی آن، کار آسانی نیست. اما علل واقعی هم وجود دارد که چرا در مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق کشوری احتمالا فساد بیشتر از سایر مجموعه‌ها وجود دارد؟ بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در صندوق بازنشستگی کشوری، پدیده‌ای مربوط به اوایل دهه ۸۰ است. صندوق بازنشستگی کشوری در دهه ۱۳۵۰ تشکیل شد اما بنگاه‌داری نمی‌کرد. به بیان دیگر ذخایر را به صندوق کشوری نمی‌دادند، کسوراتی که اخذ می‌شد، نزد خزانه دولت می‌ماند و صندوق کشوری اداره پرداخت مستمری بود. اما در دهه ۸۰ تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌ها به صندوق کشوری واگذار شدند؛ مجموعه‌های بسیار بزرگی که سابق بر آن نزد وزارتخانه‌ها بودند و هرکدام در هر وزارتخانه ذیل نوعی انضباط اداره می‌شد؛ هرچند به دلیل دولتی‌بودن، این بنگاه‌ها همواره در معرض فساد بودند. مجموعه‌های تجاری دولتی معمولا از مجموعه‌های تجاری خصوصی پرفسادترند. مجموعه کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های حمل‌ونقل در وزارت راه، دخانیات و فولادها در وزارت صنعت و معدن یا وزارت بازرگانی و مجموعه لوله‌سازی اهواز در اختیار وزارت نفت بودند. ناگهان در دولت احمدی‌نژاد تصمیم گرفته شد این کارخانه‌ها از وزارتخانه‌هایشان جدا شده و به صندوق کشوری داده شوند. تنوع فعالیت‌ها و حجم اقتصادی این صندوق‌ها قابل مقایسه با هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها نیست. پیش از آن وزارت نفت، صنعت نفت و پتروشیمی‌ها را اداره می‌کرد. خریدها، استخدام‌ها و طرح‌های توسعه تحت کنترل شرکت ملی پتروشیمی و ستاد وزارت نفت صورت می‌گرفت. اما وقتی این مجموعه عظیم به صندوق کشوری داده شد، چگونه این مجموعه می‌توانست طراحی، نظارت و کنترل فعالیت‌های متنوعی مانند دخانیات، پتروشیمی، حمل‌ونقل، لوله‌سازی، راه‌سازی و مسکن‌سازی را بر عهده بگیرد؟ ساختارهای نظارتی و سیاست‌گذاری‌ موجود در وزارتخانه‌های دولتی نیز در صندوق وجود نداشت. قبلا اگر شرکت پتروشیمی می‌خواست فردی را استخدام کند، باید از شرکت ملی پتروشیمی مجوز استخدام می‌گرفت، آزمون برگزار می‌کرد و مراحل گزینش طی می‌شد اما حالا فضا متفاوت شده بود. برای نمونه تعداد کارکنان شرکت لوله‌سازی اهواز بعد واگذاری به صندوق کشوری در دولت احمدی‌نژاد، دقیقا دو برابر شد. جالب اینکه در این دوره میزان تولید این شرکت کاهش پیدا کرد. در همین مثال، قبلا لوله‌های تولیدی لوله‌سازی اهواز را وزارت نفت می‌خرید و برای خطوط انتقال از آنها استفاده می‌کرد اما وقتی این شرکت به صندوق بازنشستگی واگذار شد، وزارت نفت اعلام کرد لوله را از تولیدکننده‌ای که کمترین قیمت را بدهد، در داخل یا خارج، خریداری می‌کند. همین تغییرات عمده، شرکت را با بحران روبه‌رو کرد و موجب استقراض از بانک‌ها شد. در این استقراض و وثیقه‌گذاشتن، باز مجموعه دیگری از فساد رخ داد و دعواهای حقوقی ایجاد شد.
۲- براساس آمارهایی که مسئولان سازمان‌های خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند، در ۲۰ سال گذشته هرچقدر خصوصی‌سازی صورت گرفته، ۲۰ درصد به بخش خصوصی به معنای رایج آن داده شده، ۴۰ درصد برای سهام عدالت در نظر گرفته شده و ۴۰ درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، واگذار شده است. این هجوم سیل‌گونه شرکت‌ها امکان کنترل را از بین برد. در سازمان تأمین اجتماعی از ۲۸۷ شرکت مدیریتی موجود ۲۱۱ شرکت رد دیون است؛ اینها شرکت‌هایی نیستند که خود سازمان تأمین اجتماعی درباره تأسیس آنها فکر و برنامه‌ریزی کرده باشد، بلکه به‌عنوان مطالبات دولت به مجموعه بازنشستگی کشوری و به سازمان تأمین اجتماعی داده شده‌اند. از شرکت‌هایی که سهام مدیریتی و اختیارات آن در اختیار وزارت رفاه است، ۱۱۰ شرکت در صندوق کشوری و ۲۷۸ شرکت در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. براساس بررسی‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده است، سازمان تأمین اجتماعی چهارمین مجموعه بزرگ اقتصادی کشور است؛ قبل از آن سه نهاد عمومی غیردولتی وجود دارند که خودشان می‌توانند اسامی‌ این مجموعه‌ها را  اعلام کنند. عامل سومی که نگارنده آن را به فساد این مجموعه مرتبط می‌داند، رابطه بین نیروهای سیاسی، به‌ویژه نمایندگان مجلس، با مجموعه صندوق‌های کشوری است. زمانی که این شرکت‌ها به وزارتخانه‌ها متعلق بودند، نماینده مجلس اگر می‌گفت در منطقه من کارخانه احداث شود، باید در بودجه‌ها دیده می‌شد و وزارتخانه تصویب می‌کرد. اگر بنا بر استخدام بود، باید آزمون استخدامی برگزار می‌شد. این شرکت‌ها تحت نظر وزارتخانه‌ها بودند و ضوابط دولتی بر آنها حاکم بود. اما وقتی‌ آنها واگذار شدند، اختیارات به پایین‌ترین سطوح داده شد؛ یعنی هیئت‌مدیره‌ها یا مجامع آنها تصمیم‌گیر بودند. بنابراین فشار نمایندگان برای استخدام و طرح‌های توسعه، فوق‌العاده افزایش پیدا کرد. بخش عمده دوبرابرشدن کارکنان لوله‌سازی اهواز، براثر فشار نمایندگان، ‌نیروهای محلی، استاندار و فرماندار بود. این فشار به نقاط دیگری مثل پیمانکار استخدامی و پیمانکار خرید قراردادها نیز منتقل می‌شد. در دولت احمدی‌نژاد، به‌طور متوسط هر دو سال وزیر رفاه تغییر می‌کرد؛ یعنی وزیری وجود نداشت که بتواند چهار یا سه سال در آنجا بماند. علت آن حجم عظیمی از سؤالات، نارضایتی‌ها و انتظارها از وزیری بود که عهده‌دار مسئولیت این مجموعه بزرگ شده بود. حجم این فشارها به‌گونه‌ای بود که مدیران در سطوح مختلف به آن تن می‌دادند؛ یعنی اگر وزیر حتی از آن اطلاع نداشت، مدیرعامل شرکت زیرمجموعه، آن کار را انجام می‌داد. مجموعه‌ای که ۵۰۰ شرکت داشت، چگونه می‌خواست ۵۰۰ ‌مدیر‌عامل را کنترل کند؟ اما فسادهایی که در زیرمجموعه رخ می‌داد، درواقع به بی‌اعتبارشدن وزیر مربوطه و مجموعه وزارتخانه منتهی می‌شد. متوسط سن بازنشستگی در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد، چهار سال کاهش یافت؛ یعنی یک نسل از بازنشستگان را به وجود آورد. این تصمیم غیرکارشناسی، بار مالی سنگینی را به صندوق کشوری تحمیل کرد. اعلام کردند که برای جبران بار مالی، تعدادی شرکت‌ به صندوق‌ها واگذار می‌شود. جالب اینجاست که این شرکت‌ها مانند مجموعه دخانیات، اساسا زیان‌ده بودند یا حداقل سودآور نبودند. در سازمان تأمین اجتماعی دولت قبل تصمیم گرفته شد رانندگان، قالی‌بافان، باربران و طلاب که گفته می‌شد حدود سه میلیون نفرند، بیمه شوند. به‌جای آن تعدادی شرکت به وزارت رفاه داده شد و قرار بود از سازمان هدفمندی نیز حق بیمه آنان پرداخت شود که نشد. این یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران در صندوق‌هاست.
۳- در ادبیات فساد گفته می‌شود فساد اقتصادی متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی است. در شرایطی که ساختارهای سیاسی امکان حضور گروه‌های سازمان‌یافته مانند احزاب را کم می‌کند و نظام پارلمانی به سمت نمایندگان فردی می‌رود، احتمال فساد افزایش می‌یابد. برای درمان ریشه‌ای فساد ایجاد نظام اقتصادی سالم و کارآمد، ازجمله در صندوق‌های بازنشستگی کشور اجتناب‌ناپذیر است. در ادبیات توسعه اقتصادی بسیاری از اقتصاددانان به تقدم سیاست بر اقتصاد اعتقاد دارند. تاریخ ایران آکنده از مسائلی است که نشان می‌دهند سیاست‌های اقتصادی را شرایط سیاسی ما بازتفسیر می‌کنند، یعنی به نفع خودشان تغییر می‌دهند؛ خصوصی‌سازی می‌کنید، مخصوص‌سازی از آب درمی‌آید! سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کنید، فسادهای مختلف از آن زاییده می‌شوند! شرکت دولتی تأسیس می‌کنید، کار دیگری انجام می‌دهد! در بخش بهداشت آزادسازی می‌کنید، به بخش تجاری تبدیل می‌شود. وقتی پروژه‌ای اجرا می‌شود که به نفع یک منطقه است اما به منافع ملی کشور و ذخایر بازنشستگان کشور آسیب می‌رساند، این کار فسادانگیز است. برای سالم‌سازی این وضعیت، معتقد به حرکت‌های اجتماعی هستم. مرتب سؤال می‌شود آیا شما به‌عنوان مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جهت برنامه‌ای دارید؟ یا حاضرید با فعالان اجتماعی و دیگران در این زمینه همکاری کنید؟ پاسخ نگارنده همواره مثبت است. از جناب آقای دکتر توکلی در مجموعه‌ای مثل دیده‌بان شفافیت و عدالت دعوت کردم کانون‌های فساد و کانون‌های عدم شفافیت را معرفی کنند. در این مجال هم تأکید می‌کنم مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی یا مؤسساتی که در حوزه شفافیت فعال هستند، اگر در زمینه بررسی شفافیت و گلوگاه‌های فساد در صندوق‌ها علاقه‌مند به تحقیق هستند، وزارت رفاه با آنها قرارداد رسمی منعقد می‌کند. اگر کارشناسان این گزارش‌ها را تأیید کردند، در یک مدت‌زمان معین مقید به اجرا خواهیم بود. در غیر‌این‌صورت، آنها اختیار دارند گلوگاه‌های فساد را به‌صورت عمومی منتشر کنند. در آن زمان است که این نیرو می‌تواند در برابر فشار نمایندگان مقاومت کند و حتی تلاش رسانه‌هایی که به اسم مبارزه با فساد، برای گرفتن امتیازات به دولت فشار می‌آورند، خنثی شود. ایران به‌معنای واقعی به این نیروی اجتماعی محتاج است تا فساد در مجموعه‌های مختلف کاهش یابد. دو گروه بحث فساد در صندوق‌ها را پیگیری می‌کنند. یک گروه از دلسوزان کشورند که فساد در صندوق‌ها برای آنان اهمیت دارد. درواقع مجموعه مهمی از اقتصاد کشور در اختیار صندوق‌ها و ذخایر اقشار بازنشسته محروم و کارمندان دولت در آنجاست. گروه دوم، در زیر پرچم مبارزه با فساد، اخبار مختلفی را منتشر می‌کنند اما سالم‌بودن آنها زیر سؤال است. گروه اول بر اساس حس تعلقات ملی و دینی، دغدغه بهبود شرایط صندوق‌ها را دارند. گروه دوم به‌دنبال امتیازات خاص هستند. انکار نمی‌کنیم در اقتصادی فعال هستیم که شفافیت آن مشخص است. در شرایط اتمیزه‌شدن فعالان سیاسی کشور قرار داریم که ریشه فساد است. رسانه‌های حرفه‌ای امکان شکل‌گیری نداشته‌‌اند و دانشگاه‌ها درباره موضوع شفافیت، مطالعات گسترده و بومی بسیار اندکی دارند. وقتی می‌توان با فساد مبارزه کرد که گروه اول مرزبندی خود را با گروه دوم مشخص کند و آب به آسیاب آنان نریزد.
۴- اقدامات متعددی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته که متأسفانه دراین‌باره به‌خوبی اطلاع‌رسانی نشده و در هیاهوها مغفول مانده است. متمرکزنبودن املاک سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نبود اطلاعات الکترونیکی، محمل بسیاری از فسادها بود. امروز این سازمان، بانک اطلاعات الکترونیک از همه املاک خود دارد. یک داشبورد مدیریتی ایجاد شده که تمام اطلاعات ۱۲۰ شرکت را جمع‌آوری می‌کند. این سامانه، سال گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفت و باید به کل این مجموعه گسترش پیدا کند. وقتی‌ این سامانه مشخص شد، امکان ردیابی اینکه شرکت‌ها به چه کسانی اقساط پرداخت می‌کنند و چقدر مطالبات وصول‌نشده دارند، مهیا شد. بعد از آن بود که متوجه شدیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع ما در صندوق‌های قرض‌الحسنه گذاشته شده است؛ یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه هرچند مشکلی ندارند، ولی جزء شبکه رسمی نیستند. ما این پول‌ها را به شبکه رسمی کشور انتقال دادیم و شفافیت را در حوزه‌های مختلف ایجاد کردیم. در صنایع پتروشیمی و فولاد زیر‌مجموعه وزارتخانه، محصولاتی صادر می‌شدند اما گاهی اوقات هیچ وجهی به حساب این شرکت‌ها واریز نمی‌شد. یکی از پتروشیمی‌ها در دولت گذشته، فقط در یک معامله حدودا ۵۰ میلیارد تومان کالا صادر کرده بود اما هیچ پولی دریافت نکرده است. حدود پنج سال از این معامله می‌گذرد. معامله در سال ۹۱ انجام شده بود. چرا؟ به‌خاطر اینکه در شرایط تحریم امکان انتقال ارزی وجود نداشته است. این محصولات به دبی انتقال پیدا می‌کرد و به‌همین‌خاطر شرکت مدعی بوده وقتی محصولات به چین برسد، پول را پرداخت می‌کنم. از آنجا که شرکت وثیقه‌ای نگذاشته بوده، امکان وصول بدهی شرکت از محل وثیقه وجود نداشت. در پتروشیمی و فولادها این نوع فعالیت‌های مخرب صورت گرفته و متأسفانه ضرر بزرگی حاصل شده بود. بعد از حضور در وزارت رفاه، ابتدا با بورس کالا تماس گرفتم. بورس کالا می‌گوید همان‌گونه که فروش کالاها در داخل می‌تواند در بورس کالا انجام شود، زمینه صادرات هم می‌تواند در بورس فراهم شود. بحث‌های کارشناسی این کار انجام و بررسی شد که واقعا این کار به‌خاطر شرایط شبه‌تحریمی موجود امکان‌پذیر هست یا نه. اگر کالاهای صادراتی‌ ایران در بورس کالا فروخته شود، یکی از محمل‌های اصلی فساد کنترل خواهد شد. شاید این سؤال پیش بیاید که آیا بورس کالا شفافیت لازم را دارد؟ سؤال درستی است. توجه داشته باشیم که بورس، چه بورس کالا چه بورس اوراق بهادار، در همه جای دنیا فسادهایی دارد اما بورس کالا یا بورس اوراق بهادار از سایر شیوه‌ها سالم‌تر است. اقدام دیگری که در حال تهیه نرم‌افزار آن هستیم، بحث صدور احکام استخدامی واحد است. همان‌طور که گفتم، خیلی از افراد استخدام می‌شوند و وزارتخانه اصلا اطلاعی از آن ندارد. برای اینکه جلوی این کار گرفته شود، با یک طراحی شبکه‌ای، ما احکام را صادر می‌کنیم و استخدام‌ها را با سامانه‌های مختلف دولت بررسی می‌کنیم که آیا تحت مجوز لازم صورت گرفته‌اند یا خیر؟ همین کار را می‌خواهیم برای زیرمجموعه‌مان انجام بدهیم؛ یعنی همه قراردادهایی که منعقد می‌شوند، از یک مرجع شماره‌گذاری شوند تا قراردادهایی انجام نشوند که ما از آنها اطلاع نداشته باشیم. دکتر ربیعی در بخش‌نامه‌ای همه زیرمجموعه‌ها را موظف کرد هیچ فردی در دو هیئت‌مدیره عضو نباشد؛ مگر با امضا یا موافقت شخص وزیر. صادقانه بگویم به‌خاطر نداشتن یک نظام اطلاعاتی صحیح، ما به‌تدریج با مدیرانی مواجه شدیم که در چند جا عضو هیئت‌مدیره بودند. این مشکلات تا زمانی که ما راه‌حل‌های سیستماتیک برای آنها پیدا نکنیم، به‌راحتی حل‌شدنی نیستند؛ یعنی با اراده یک وزیر یا یک فرد امکان‌پذیر نیست. برای اشراف بر وضعیت اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها بارها درخواست اطلاعات کرده‌ایم اما اطلاعات، ناقص داده می‌شود. با اتصال الکترونیکی به سامانه ثبت شرکت‌ها ایجاد شود به‌محض تغییرات هیئت‌مدیره‌ها، از آن مطلع می‌شویم. همچنین برای سامان‌دهی نظام مدیریتی، لازم است شرایط احراز برای این مجموعه‌ها تعریف شود. یعنی چه کسی می‌تواند مثلا مدیرعامل شیر پگاه، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی یا پتروشیمی جم شود. زمانی که این شرکت‌ها به وزارتخانه اصلی‌ وابسته بودند، به دلیل محدودیت و تخصصی‌بودن و اینکه مدیر شرکت در طول زمان از دل وزارتخانه منصوب می‌شد، خطر نبود شایسته‌سالاری کمتر بود. اما امروز متأسفانه مواردی از این انتصاب‌ها وجود دارد. در دولت دکتر روحانی تلاش شده این مشکل کاهش یابد.
۵- حامیان واقعی فسادزدایی احتمالا می‌دانند در دولت قبل یک پدیده بی‌سابقه به نام تحریم فراگیر علیه ایران رخ داد. این‌گونه از تحریم‌ها در هر کشوری که ایجاد شده، زمینه‌ساز فساد بوده است. «جان مینارد کینز» جمله‌ای درباره تحریم اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی اول دارد؛ او می‌گوید «تحریم‌هایی که شما اعمال می‌کنید، بستر فساد گسترده در این کشور را به وجود می‌آورد و به این ترتیب شما یکی از شرکای خوب انگلستان و کشورهای پیشرفته را به فساد بزرگ دچار می‌کنید». وقتی درهای اصلی تجاری ایران بسته شد، باید به‌گونه‌ای تحریم‌ها دور زده می‌شد. سازمان تأمین اجتماعی یکی از محمل‌های دورزدن بود که آن فساد ۱۸ هزار میلیارد تومانی نمونه بارز این اقدام است. یکی از اصولی که اقتصاددانان امروز کم‌وبیش به آن اعتراف دارند، این است که برای پیشرفت و برای دستیابی به یک وضعیت بهتر اقتصادی، گام نخست تقدم قانون بر شرایط اقتصادی است. یعنی اگر کشوری نظام حقوقی روشن و شفاف نداشته باشد یا در اجرای قانون خلأ وجود داشته باشد، سیاست‌های اقتصادی نتیجه متفاوت خواهند داد. نگارنده پیش از این چند بار به این موضوع اشاره کرده که در زمان دولت قاجار، ایران تمامی ویژگی‌های یک اقتصاد باز را داشته اما به دلیل انباشته‌بودن نظام از فساد سیاسی، نظام باز به قحطی در آن دوره منجر شد. تجارت آزاد بود و بخش خصوصی فعالیت‌ها را انجام می‌داد اما نظام سیاسی باید قوه قضائیه سالمی در اختیار می‌داشت و به‌جای خودسری‌ها، مدیران از بالا تا پایین‌ترین سطح تابع قانون بودند. حال به روند مجالس بعد از انقلاب بنگرید. احساس می‌کنم در شرایط کنونی غیرحزبی‌ترین پارلمان دوره بعد از انقلاب بر سر کار است. در ۹ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، بیشتر از مجلس دهم نمایندگان عضو یک تشکل سیاسی حضور داشتند. وقتی‌ساختارها به سمت فرد‌شدن می‌روند، امکان چانه‌زنی‌های غیرسازمان‌یافته افزایش می‌یابد و این نه‌تنها در مجلس است که در مدیران اجرائی هم همین‌گونه است؛ یعنی مدیران اجرائی فعلی، غیرحزبی‌ترین مدیران اجرائی کشور هستند. اینجاست که متخصصان علوم سیاسی می‌گویند «حزب شر» اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی درست است که حزب می تواند کارکردهای منفی داشته باشد اما وقتی یک مدیر اجرائی یا یک نماینده مجلس ارتباطات حزبی دارد، مثل آن است که در شبکه‌ای از روابط اجتماعی قرار گرفته است. حزب، رفتار فرد را کنترل می‌کند؛ مگر اینکه مجموعه حزب فاسد باشد. وقتی افراد اتمیزه می‌شوند و خود را از ساختارهای اجتماعی رهاشده می‌بینند، ممکن است دست به رفتارهای ناهنجار متعدد بزنند. همان چیزی که دورکیم می‌گفت: جامعه مدرن به‌خاطر اینکه ساختارهای خانواده و ارتباط‌های اجتماعی جوامع روستایی یا شهرهای کوچک را از دست می‌دهد، دچار یک آنومی یا بی‌هنجاری می‌شود؛ درواقع، رفتارهای ضدهنجار زیاد می‌شود. در نظام‌های سیاسی- اقتصادی نیز همین وضع است. بنابراین، این شرایط سیاسی است که تشدیدکننده یا از عوامل اصلی فساد در مجموعه اقتصاد کشور است.
۶- شرط اصلی موفقیت در مبارزه با فساد همکاری سازمان‌یافته مردم با حاکمیت است. موارد فساد را مردم و کارکنان دولت می‌توانند شناسایی کنند و حکومت از اطلاعات مردمی استفاده کند. در برخی از کشورها کسانی که فساد را افشا می‌کنند از مصونیت برخوردارند و کسی نمی‌تواند منافع خصوصی آنها را به خطر بیندازد. حتی نظام تشویق و پاداش برای آنان در نظر گرفته شده است. این قانون به نیروهای مردمی شجاعت مبارزه با فساد می‌دهد. شبکه‌ای به نام «صندوق شفاف» راه‌اندازی شده و از همه کارکنان شرکت‌های خواسته‌ایم موارد فساد و تخلف را گزارش دهند. این شبکه در پیام‌رسان تلگرام راه‌اندازی شده است و هر فردی که موارد تخلف را اعلام کند، از مصونیت برخوردار بوده و امیدواریم به‌سرعت با متخلفان برخورد شود.
*این یادداشت با عنوان «قفل های دروازه فساد» در سالنامه ۹۶ روزنامه شرق منتشر شده است.
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۷
کد خبر : ۱۲۵,۳۱۲