اخبار برگزیده

Loading

نشریات تخصصی معاونت

  • ۶ اَمرداد ۱۴۰۰
    مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
  • ۴ اَمرداد ۱۴۰۰
    کتاب توانمند سازی حکومت - شواهد، تحلیل، عمل
    کتاب «توانمندسازی حکومت» به همت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و با مشارکت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد. چاپ دوم آن نیزباعنوان «توسعه به‌مثابه توانمندسازی حکومت: شواهد،تحلیل،عمل» در کتاب‌فروشی‌ها برای علاقه‌مندان موجود است. این کتاب که نوشته سه پژوهشگر مرکز توسعه بین‌الملل دانشگاه هاروارد است، با مقدمه احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)و باترجمه جعفر خیر خواهان و مسعود درودی به بازار عرضه‌شده است. همراه این کتاب دی‌وی‌دی مجموعه کلیپ‌های آموزشی وجعبه‌ابزارکتاب (که به‌عنوان کتاب تمرین قابل‌استفاده است) عرضه‌شده است.
  • ۲۷ تیر ۱۴۰۰
    بیست و سومین گزارش (نیروی کار و حمایت اجتماعی): آیا رسمی سازی نیروی کار مهاجر با منافع نیروی کار بومی سازگار است؟
    بسیاری از مردم باور دارند که یکی از علل بیکاری جوانان ایرانی «مهاجرین خارجی» (عموماً افغانستانی ها) هستندو مسئولان نیز با شعارهایی چون «صیانت از نیروی کار داخلی» و «به کارگیری نیروی کار بومی»، ضمن تصویب بخش نامه و تهیۀ دستورالعملهای پیاپی، این باور را تقویت می کنند. اما آیا واقعا اتباع خارجی رقیب بیکاران ایرانی محسوب می شوند؟ آیا با اخراج اتباع خارجی از کشور، نرخ بیکاری کاهش می یابد؟ آیا اخراج کردن همۀ اتباع، حتی در صورت مطلوبیت، عملی و اجراییست؟ در این شماره به پاسخ این سوال ها می پردازیم.
  • ۲۷ تیر ۱۴۰۰
    شناسایی و رتبه بندی ریسک ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهر تهران با رویکرد ترکیبی
    صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناکترین صنایع از حیث نرخ بالای حوادث ناشی از کار بدلیل ماهیت؛ تنوع و پیچیدگی فعالیتهای عمرانی که صدمات وارده در آن دارای آثار و تبعات بسیار پرهزینه و در اغلب موارد غیر قابل جبران می باشد؛ از این رو شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی که دارای فراوانی قابل ملاحظه ای نیز می باشد در کارگاههای ساختمانی جهت برنامه ریزیهای کنترلی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار ؛ یک گام کلیدی و زیر بنایی می باشد . در این تحقیق به بررسی ریسک های ایمنی در پروژه های ساختمانی پرداخته شده است که در مرحله اول ریسک های ایمنی و فعالیتهایی که زیرمجموعه ریسک ها می باشند با استفاده از مطالعه و بررسی کتب و مقاله های تخصصی مرتبط استخراج گردید که از این بین 7 ریسک به تفکیک 93 فعالیت شناسایی گردیدند .با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA ومقادیر مربوط به خطرات شناسایی شده و پارامترهای احتمال وقوع ریسکها ، شدت خطر و احتمال کشف خطر و با استفاده از جداول مربوطه ؛مقدار اولویت ریسکها RPN بدست آمد که طبق بررسیهای بعمل آمده می توان گفت که مقادیر RPN از 44 بیشتر بوده ، بنابراین ریسک قابل قبولی نداریم و مطابق با این رقم کلیه ریسک ها در حد متوسط و غیرقابل قبول می باشند، بنابراین باید در مرحله رتبه بندی کلیه فعالیتها مورد توجه قرار گیرند و 93 فعالیت به تفکیک ریسکها اولویت بندی گردند .لذا در مرحله بعد با استفاده از روش الکتره به اولویت بندی فعالیتها با توجه به ریسک های ایمنی پرداخته شد. در مرحله اول برای تعیین ریسک های ایمنی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و نتایج نشان داد که سقوط از ارتفاع دارای وزن 4221 ، سقوط اشیاء و مواد دارای وزن 4219 ، برق گرفتگی دارای وزن 429 ، انفجار و اتش سوزی دارای وزن 4212 ، برخورد با ماشین آلات دارای وزن 4240 ، ریزش مصالح دارای وزن 4247 و استنشاق گاز دارای وزن 4243 می باشد.در مرحله بعد به اولویت بندی فعالیتها پرداخته شد و نتایج نشان داد که سقوط از ارتفاع در جابجای افراد در طبقات و محوطه و حمل مصالح در طبقات، برق گرفتگی در کار با ابزارهای دستی برقی ، برخورد با ماشین آلات صنعتی در عملیات گودبرداری و حمل و جایگذاری میلگرد در اولویت قرار دارند.با توجه به بررسیهای بعمل آمده از بانک اطلاعاتی حوادث ناشی از کار کشور در اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی میتوان نتیجه گرفت یافته های پژوهش در مشخص کردن ریسکهای اولویت دار دارای اعتبار بوده و مسؤلین ایمنی می توانند در ارزیابی ریسک از این مدل بهره مند گردند .
  • ۲۶ تیر ۱۴۰۰
    نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان خراسان جنوبی
    استان خراسان جنوبی، از جمله استانهای مرزی شرق کشور، برخوردار از ظرفیتها و مزیتهای مناسبی در حوزه فعالیتهای اقتصادی بوده که تاکنون نتوانسته آنطور که شایسته است به نقش خود در اقتصاد ملی دست یابد. مطالعات انجام گرفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه سنجش شاخصهای توسعه استانها ی مختلف کشور نشان م یدهد که این استان، طی سالهای گذشته، از جمله استانهایی بوده که در مسیر توسعه قرار نگرفته و در بسیاری موارد حتی روند نزولی به خود گرفته است. سهم بسیار اندک از تولید ناخالص داخلی، روند نزولی در تولیدات اقتصادی با تاکید بر تولیدات کشاورزی صاحب برند مانند زعفران و زرشک و ...، از مواردی است که بیانگر این روند نزولی طی سالهای اخیر به شمار میرود.
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰
    مهم ترین موانع و پشتیبانی های ضروری تولید
    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سه منظر بر عملکرد تولید اثرگذار است. نخست از آنجا این وزارت تنظیم‌کننده روابط کار است و مسئولیت حاکمیتی تنظیم روابط بین کارگر-کارفرما را برعهده دارد و از این مسیر می‌تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین بعنوان مسئول راهبری سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است، بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی موثر است. درنهایت نیز، نظر به اینکه بنگاه‌های اقتصادی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در در بخش‌های گسترده‌ای نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، فلزات، فولاد، معادن، سیمان، خودرویی، دارویی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور زراعی، دامی و شیلات، حمل و نقل دریایی و جاده‌ای و غیره فعالیت دارند به طور وسیعی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی و تولید کشور موثر باشند. با نام‌گذاری سال 1400 به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری، با توجه به نقش قابل‌ملاحظه و مهمی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد تولید کشور دارد، در این گزارش تلاش شده است با شناسایی موانع تولید در حوزه‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیما از طریق اعمال حاکمیت، سیاست‌گذاری و تصدی گری بنگاه های اقتصادی یا غیرمستقیم از طریق پیگیری آن در سایر وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی می‌تواند اثرگذار باشد، با شناسائی موانع موجود بر سر راه تولید یا پشتیبانی های لازم و راهکارهای عملیاتی ارائه شده، در جهت رفع این موانع گام موثری برداشته شود.
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰
    نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان اردبیل
    استان اردبیل در شمال غرب کشور واقع شده است. این استان در شمال فلات ایران قرار گرفته و با استان های گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی همجوار می باشد و از شمال و شمال شرقی با کشور جمهوری آذربایجان حدود 370 کیلومتر مرز خارجی دارد. ویژگیهای طبیعی در این استان موجب شده تا ظرفیت های بالقوه ای برای توسعه مبتنی زراعت، باغداری، دامداری، پرورش آبزی و گردشگری دارا باشد. همچنین نزدیکی به کشورهای منطقه قفقاز و اشتراکات فرهنگی و قومی با این کشورها، موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی به این استان داده است. اما با وجود تدوین و اجرای برنامه های متعدد توسعه زیرساخت ها و بهبود خدمات اجتماعی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در اغلب شاخص های اقتصادی و اجتماعی شرایط مناسبی ندارد. عدم استفاده از ظرفیتهای اقتصادی موجب افزایش مهاجرت از استان برای جستجوی کار و امکانات به ویژه در مناطق شهری شده به نحوی که استان اردبیل یکی از استانهای مهاجر فرست کشور می باشد. این استان به لحاظ برخورداری از تنوع اقلیمی و شرایط آب و هوایی خاص و منحصر بفرد، منابع آب پایدار و غنی، میانگین بارندگی مناسب در سال، دشت های وسیع و حاصلخیز، سدهای بزرگ و شبکه های گسترده آب، شرکت های بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس، وجود 120 هزار بهره بردار، حدود 4/2 میلیون واحد دامی، 3 میلیون قطعه طیور، 315 هزار کندوی زنبور عسل و بیش از یک میلیون هکتار منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع، یکی از قطب های کشاورزی و دامپروری کشور محسوب می گردد به نحوی که حدود 4 درصد از تولید بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. لذا در این استان می تواند با بهره گیری از فناوری های نوین و زیرساخت های مناسب در عرضه کشاورزی، منابع آب و نیز با تعادل بر گردشگری پایدار و حفظ ارزشهای زیست محیطی و همچنین تعادل میان جامعه روستایی و شهری پیوند مناسبی با مناطق همجوار ایجاد نماید. جهت‌گیری های راهبردی استان اردبیل بر پایه مطالعات انجام گرفته ضرورت استفاده حداکثری از قابلیت‌های طبیعی و امکانات آب و خاک جهت توسعه فعالیت های کشاورزی با هدف دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را تاکید می نماید. یکی دیگر از جهت گیری های اصلی توسعه استان، بهره گیری از ظرفیت های تجاری آن به دلیل دسترسی به بازار مصرف کشورهای قفقاز، به خصوص در زمینه صادرات مواد غذایی و وارادات محصولات صنعتی و مواد اولیه می باشد. که از آنها به عنوان یکی از مزیت های نسبی یاد شده که با تکمیل شبکه های تولید و زنجیره عرضه به ویژه بازارچه های مرزی، می تواند محرک اصلی توسعه در استان باشد.
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰
    نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان گلستان
    در تقسیم کار ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزیر پشتیبان اقتصاد مقاومتی استان گلستان تعیین شد. تمرکز بر توسعه زیرساختها و توسعه سرمایه گذاری و اشتغال پایدار برای افزایش تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و طبیعی استان، محور اصلی سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی است. از این روی بررسی مزیتها و فرصتهای توسعه و نیز زمینههای آسیب پذیری استان یک ضرورت مهم و اجتناب ناپذیر است. براین اساس و در چارچوب مطالعات توسعه استانهای کشور بررسی شاخصهای توسعه استان گلستان در دستورکار معاونت اقتصادی و برنامهریزی قرار گرفت. استان گلستان با نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص و روند رو به رشد مهاجرت از جمله استانهایی به شمار می آید که با وجود برخورداری از موهبتها و ظرفیتهای متعدد، از اقتصاد تاب آوری برخوردار نبوده و همچنان در بسیاری از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی، دارای ضعف های جدی است. اقتصاد استان گلستان، عمدتا بر پایه کشاورزی فصلی و موقتی است و این استان با ۷۴ درصد سهم روستانشینی، دومین استان کشور در نرخ بالای روستانشینی است. نرخ بالای اشتغال غیررسمی و اشتغال ناقص زمینه تشدید مهاجرتهای درون و برون استانی را مهیا کرده و بالا بودن آهنگ مهاجرت )به ویژه مردان و روستاییان استان( برای جستجوی شغل و غالبا به شهرستانهای گرگان و گنبد کاووس، منجر به خالی از سکنه شدن روستاها، سکونت گاههای غیررسمی، زاغه های اختلاط قومی و رشد مشاغل کاذب شده است. صیادی و تولید ماهی، میگو و زنجیره تولید و فرآوری آبزیان، صنایع غذائی و زنجیره دام و طیور و نیز تولید چوب جنگلی و خدمات گردشگری طبیعی از مزیتهای مهم اقتصادی استان است. کشت پنبه، از مزیتهای اقتصادی این استان بوده که متاسفانه طی سه دهه اخیر با کاهش تولید قابل توجهی روبرو بوده و در سالهای اخیر در حال احیاء دوباره است. گندم، برنج، ذرت، لوبیا، توتون و تنباکو، انار، دانههای روغنی و میوه های هسته دار و دانه دار از مهمترین محصولات کشاورزی استان به شمار میآید، اما بحرانهای آبی سالهای اخیر استان را در زمینه تولید محصولات کشاورزی با مشکلات جدی روبرو ساخته است. شایان ذکر است استان گلستان با وجود مراکز صید و دو مرکز تکثیر پرورش ماهیان خاویاری دارای مقام اول در تولید خاویار کشور است.
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰
    نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان کرمان
    استان کرمان بزرگ‌ترین استان از لحاظ مساحت در کشور بوده و از ظرفیت‌های غنی کشاورزی و معدنی بهره‌مند است به‌طوریکه با وجود آب و هوای خشک و دسترسی محدود به منابع آب، در تولید محصولات مختلف زراعی و باغی، با تأکید بر خرما و انواع مرکبات، در کشور شناخته شده است. در سنجش شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی استان نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، مهاجرفرستی قابل‌توجه، فقر گسترده و نرخ بالای زنان سرپرست خانوار مورد توجه است، که پیامد آن، پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و ... متعددی برای این استان بوده و آن را در رده استان‌های مهاجرفرست کشور قرار داده است. شناسایی علل و پیامدهای این پدیده، نیازمند تحلیل عمیق‌تر و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های این استان‌ها و استان‌های همجوار آن‌هاست. با شناسایی کمبودها و کاستی‌ها و همچنین، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان‌های مذکور، می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را در هر یک از استان‌ها شناسایی و در راستای رفع تنگناهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها اقدام کرد.
  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰
    نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان کرمانشاه
    بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص سنجش مولفه‌ها و شاخص‌های توسعه‌ استانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سال‌های اخیر، شش استان سیستان ‌و‌ بلوچستان، لرستان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و چهارمحال‌ و ‌بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند که پیامد آن، پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و ... متعددی برای استان‌های مذکور بوده است و آنها را در رده مهاجرفرست‌ترین استان‌های کشور قرار داده است. شناسایی علل و پیامدهای این پدیده، نیازمند تحلیل عمیق‌تر و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های این استان‌ها و استان‌های همجوار آنهاست. با شناسایی کمبودها و کاستی‌ها و همچنین، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان‌های مذکور، می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را در هر یک از استان‌ها شناسایی و در راستای رفع تنگناهای اقتصادی و اجتماعی آنها اقدام کرد. استان کرمانشاه از جمله استان‌های غربی کشور، دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است. به نظر می‌رسد؛ خسارت‌های فراوان ناشی از هشت سال دفاع مقدس و پس از آن توجه کافی به رفع خسارت‌ها و مشکلات قبلی نیز منجر به انباشته‌شدن کاستی‌ها در این استان شده؛ به گونه‌ای که اکنون استان کرمانشاه علیرغم همه امکانات موجود و ظرفیت‌های بالقوه، بدل به استانی با بالاترین نرخ بیکاری شده است. بیکاری نیز از سویی معلول شرایط استان و کشور و از سوی دیگر علت بسیاری از پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. با تمام این اوصاف این استان می‌تواند با بهره‌گیری از اسناد بالادستی و رویکردهایی کوتاه، میان و بلندمدت جایگاه اصلی خویش را در کشور به دست آورد.